نارآرامی‌ها در اردن؛ صندون بین‌المللی پول چه نقشی دارد؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۴۳۰۴
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، اردن در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات مردمی به دلیل افزایش قیمت انرژی و سوخت بوده است، به طوری که این قیمت‌ها بر هزینه زندگی و قدرت خرید شهروندان این کشور تأثیر گذاشته و منجر به اعتصاب کامیون داران شده است. معترضان از دولت خواسته‌اند تا قیمت‌ها را کاهش دهد اما دولت تاکنون این تقاضا را رد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا از کجا آغاز شد؟
در روزهای ابتدایی دسامبر ۲۰۲۲، اعتراضات مردمی در خصوص افزایش قیمت سوخت در اردن آغاز و به تدریج نقاط مختلف این کشور گسترش یافت. دولت اردن به تازگی قیمت فرآورده‌های نفتی را افزایش داده که مطابق آن نرخ هر لیتر گازوئیل به ۸۹۵ فلس (۱.۲۶ دلار) و هر لیتر بنزین بین ۹۲۰ فلس (۱.۲۹ دلار) تا ۱۱۷۰ فلس (۱.۶۴ دلار) رسیده است. اخبار، تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از این اعتراضات نشان دهنده نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی است. در سوی مقابل برخورد محکم نیروهای امنیتی به جای حل مطالبات مردم سبب افزایش ناامیدی مردم از سیستم و تشدید برخورد خیابان‌ها شده است. منابع مستقل خبری مدعی‌اند که در برخی نقاط اردن سطح مطالبات مردم از نارضایتی معیشتی فراتر رفته و ایشان خواهان سقوط نظامی پادشاهی در این کشور هستند.
همزمان با اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت سوخت، کامیون‌داران و کارگران بخش حمل‌ونقل در استان «السلط» دست به اعتصاب زده و خواهان بازگشت قیمت سوخت به میزان پیشین خود شدند. همچنین در شهرهای «معان» و «امان» تظاهرات گسترده‌ای صورت گرفت و معترضان خواستار آن شدند که دولت برای سوخت حمل‌ونقل عمومی قیمت ترجیحی اختصاص دهد؛ زیرا آنها نرخ کرایه‌ها را افزایش نداده اند. البته به گفته سازمان حمل‌ونقل زمینی اردن، این نهاد دولتی به توافقی با کامیون داران رسیده است که موجب به پایان رسیده اعتصاب یک هفته‌ای ایشان شده است.
به گفته رسانه‌ها میزان برخوردها در شهرهای جنوبی اردن به شدت افزایش یافته است. کسبه در دو استان «معان» و» الکرک» مغازه‌ها را تعطیل کرده‌اند. در این خصوص کاربران فضای مجازی گفتند که خدمات اینترنتی در چندین منطقه با کندی مواجه شده است و رسانه‌های اجتماعی را که فعالان برای اشتراک‌گذاری فیلم‌های درگیری با پلیس استفاده می‌کردند، مختل کرده است. در جریان درگیری میان مخالفان و نیروهای امنیتی اردن تاکنون ۳ افسر پلیس کشته شدند. سیستم امنیتی اردن از بازداشت ۴۴ تن در اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که تدابیر امنیتی در برخی نقاط این کشور افزایش یافت.
فرمانده ارشد امنیتی کشته می‌شود
همزمان با اوج‌گرفتن اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در مناطق مختلف، اداره امنیت عمومی اعلام کرد «عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابیح»، معاون مدیر پلیس معان در جنوب اردن بر اثر اصابت گلوله در پی اعتراضات فزاینده کشته شد.
در بیانیه اداره امنیت عمومی اردن آمده است که این افسر بلندپایه بر اثر اصابت گلوله به سر در حین مقابله با شورش گروهی از قانون شکنان در منطقه الحسینیه در استان معان کشته شد.
برخورد قاطع با اغتشاشگران
در سوی مقابل مقامات اردنی در مقام گفتار ضمن نفی هرگونه آشوب؛ اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و خواهان برخورد با اغتشاشگران شدند. عبدالله دوم با اشاره به اعتراضات اخیر در اردن گفت: «خرابکاری اقدامی خطرناک علیه امنیت ملی اردن است و اجازه نخواهد داد که چنین اقداماتی ادامه پیدا کند.» پادشاه اردن در ادامه افزود: «مردم در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برند و حق دارند که در چارچوب قانون و به روش‌های مسالمت‌آمیز نظرشان را بیان کنند اما دستگاه‌های حکومتی با هرگونه قانون‌شکنی برخورد می‌کنند.» وزیر کشور اردن هم در سخنانی گفت که مردم با اعتراضات مسالمت‌آمیز صف خود را از آشوبگران جدا کنند. شاهدان عینی با اشتراک گذاشتن عکس‌ها و فیلم‌های متعدد از اعتراضات، بر این نکته پافشاری کردند که دولت این کشور برای سرکوب اعترضات از تانک‌ها و خودروهای زرهی استفاده می‌کند.
اردن میزبان نشست «بغداد ۲»
در حالی که روند اعتراضات در پادشاهی اردن روند افزایشی بود که این کشور عربی در «بحر المیت» میزبان اجلاس «بغداد ۲» بود. در این کنفرانس علاوه بر حضور اکثر کشورهای خاورمیانه، ایران و ترکیه، رئیس جمهور فرانسه و نماینده سیاسی اتحادیه اروپایی نیز حضور دارند.
در این کنفرانس علاوه بر رایزنی برای همکاری و مشارکت برای احیای جایگاه عراق در منطقه غرب آسیا، ائتلاف سه‌گانه «الشام الجدید» میان عراق، اردن و مصر نیز شاهد پنجمین دیدار میان سران سه کشور عربی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری پترا، امان با استقرار ارتش در خیابان، تدابیر امنیتی شدیدی از فرودگاه بین‌المللی ملکه علیا تا منطقه بحر المیت برقرار کند. شاید برگزاری این کنفرانس از سوی امان فرصت خوبی برای این کشور برای نشان دادن چهره‌ای مناسب از خود بود اما استقرار تانک و خودروهای زرهی در خیابان‌ها نشان دهنده وضعیت شکننده و امنیتی اردن است.
نقش بین‌المللی پول در تداوم اعتراضات اردن
یکی از دلایل اصلی اعتراضات داخلی اردن، فشارهای یکی از پایه‌های سه‌گانه «برتوون وودز»، یعنی صندوق بین‌المللی پول است. دولت اردن برای کاهش فشار بر کامیون داران تاکنون قریب به ۷۰۰ میلیون دلار یارانه سوخت پرداخت کرده است، اما به دلیل محدودیت‌های صندوق بین‌المللی پول، امان اجازه مداخله بیشتر به نفع مردم را ندارد.
واقعیت آن است که اردن به مانند سایر کشورهای عربی از منابع طبیعی مانند نفت‌وگاز برخوردار نیست و بشدت نیازمند بستههای حمایت بین‌المللی و سرمایه گذاری خارجی است. آمار بیکاری در اردن رقم ۲۳ درصد را نشان می‌دهد. با فرسایشی شدن جنگ یمن و همه‌گیری کرونا، اقتصاد اردن از منابع مالی که از کشورها حوزه خلیج فارس به این منطقه سرازیر می‌شد محروم گشت و وعده‌های عبدالله دوم مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی (۲۰۱۸) با بن‌بست مواجه شد. عدم تحقق وعده‌های دولت، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خلیجی و احتمالاً دخالت ریاض- تل‌آویو در امور داخلی اردن و تحریک معترضان موجب آغاز اعتراضات و درگیری‌ها در این کشور عربی شده است.
بازیگران خارجی در ناآرامی‌های اردن
یکی از متغییرهای جدی در آغاز اعتراضات و درگیری‌ها در اردن را می‌توان عنصر «دخالت خارجی» دانست. در آوریل ۲۰۲۱ طرح کودتا در اردن با هوشیاری دستگاه اطلاعاتی این کشور شکست خورد و منجر به دستگیری تعدادی از مقامات این کشور پادشاهی شد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان و سیاست‌مداران انگشت اتهام را به سمت «ریاض» و شخص محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی نشانه رفته بودند. کارشناسان مسائل منطقه معتقدند از آنجا که دولت هاشمی همواره به دلایل خاص و ویژه کشور اردن و نه صرفاً دفاع از آرمان فلسطین، مخالفت خود با طرح عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل را ابزار داشته، تداوم حکومت عبدالله دوم منافع پادشاهی سعودی در «خاورمیانه جدید» را تأمین نخواهد کرد. البته این موضوع همواره از سوی سعودی‌ها تکذیب شده است. بازیگرِ ذی‌نغع دیگر در براندازی نظام مستقر در امان را می‌توان رژیم صهیونیستی دانست. تل‌آویو برای پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانه خود در کرانه باختری رود اردن نیازمند دولتی ضعیف و مصالحه‌جو در امان است تا از این طریق زمینه لازم برای اشغال کامل بیت المقدس و کوچ اجباری فلسطینیان به سمت سرزمین اردن را فراهم آورند.
دکتر «یحیی محمود القضاة» کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه علوم بین المللی - اسلامی اردن در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر هم درباره نقش عوامل خارجی در ناآرامی‌های اخیر می‌گوید تنها طرف خارجی که از ناآرامی و تداوم آشوب در اردون بهره می‌برود، رژیم صهیونیستی است. وی دراین‌باره گفت: فکر نمی‌کنم تلاشی خارجی برای دامن زدن به اعتراضات در داخل اردن وجود داشته باشد، زیرا حکومت اردن روابط خوبی با کشورهای مختلف جهان دارد. من فکر نمی‌کنم که هیچ طرفی جز رژیم اشغالگر صهیونیستی نفعی در جایگزینی حکومت اردن داشته باشد
بهره سخن
اردن کشوری پادشاهی با ساختار قبیله‌ای است که حدود ۷۰ درصد از جمعیت ۶.۵ میلیون نفری آن فلسطینی‌های پناهنده به این کشور هستند. انباشت مشکلات اقتصادی در اردن و عدم تحقق وعده اصلاحات اقتصادی در این کشور منجر به ناامیدی بخشی از اردنی‌ها و روی آورد به حرکت‌های رادیکال سیاسی همچون تغییر جهت شعارها به سمت سرنگونی نظام سیاسی شده است. البته این نارآرامی‌ها تنها دارای عوامل داخلی نیست؛ بلکه متغییرهایی همچون دخالت خارجی نیز در برافروختن آتش منازعه در اردن دخیل هستند. در آخر باید گفت به نظر نمی‌رسد که روند اعتراضات در این کشور عربی روندی فرسایشی یافته و منجر به تغییر اساسی در رأس هرم سیاسی اردن شود اما این اتفاقات به مثابه زنگ خطری برای دولت اردن خواهد بود تا هرچه سریع‌تر روند اصلاحات اقتصادی- سیاسی را آغاز کرده و راهی برای حل‌وفصل ابر بحران‌های خود بیابد.
کد خبر 5661489منبع: مهر
کلیدواژه: عبدالله دوم تل آویو رژیم صهیونیستی محمد بن سلمان خلیج فارس اردن فلسطین امان منطقه غرب آسیا عراق روسیه اوکراین عراق ایالات متحده امریکا فلسطین رژیم صهیونیستی ولادیمیر پوتین جنگ اوکراین ایران اتحادیه اروپا فرانسه افغانستان ولودیمیر زلنسکی اردن بین المللی پول کامیون داران ناآرامی ها کشور عربی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۴۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟